سهم حقوق دولتی معادن کرمان زیر ذره بین دادستانی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۶۷۲۸
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با تاکید برمطالبه‌گری اختصاص سهم استان از حقوق دولتی گفت: در برنامه هفتم توسعه به اهرم‌های قانونی برای تعیین اولویت برای صنایع استانها و استفاده از ظرفیت‌های درون استانی توجه ویژه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی بخشی در جمع برخی مدیران حوزه صنعت و معدن استان تاکید کرد: مسئولان خرید صنایع باید درباره توانمندی های شرکت های استان کرمان توجیه شوند و باید با استفاده از ابزارهای قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت های تولیدی استان، زمینه رفع نیازهای اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی استان به استان، زمینه توسعه صنعتی و معدنی استان بیش از پیش فراهم شود.
وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیازهای خود را بدون توجه به ظرفیت های درون استانی تامین می کنند، باید از اهرم های قانونی مانند معافیت های ۲۰ درصدی معادن در پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.
مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می شود برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای توانمند استان که توانایی تامین قطعات مورد نیاز صنایع را دارند، پیگیری های لازم انجام و حداقل ۵۰ درصد این نیازها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی رفع شود.
دادستان کرمان تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی های استان، نیازهای صنایع به بهترین شکل رفع و زمینه رشد روزافزون واحدهای تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: در قالب یک طرح مدون نیازمندی های صنایع استان و توانمندی های واحدهای تولید کننده و نیز ثبت سفارشات انجام شده برای صنایع، بررسی شده است تا بتوان از ظرفیت های تولیدی داخل استان برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان استفاده کرد.
مهدی حسینی نژاد بر توجه ویژه به واحدهای دانش بنیان نیز اشاره کرد و ادامه داد: واحدهای دانش بنیان توانمند استان کرمان در بانک اطلاعاتی سازمان صمت مورد توجه ویژه قرار گرفته اند تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت های این شرکت ها هر چه بیشتر محقق شود.
وی ادامه داد: حدود ۶۰۰ قلم قطعه موردنیاز صنایع استان مشخص و به دانشگاه شهید باهنر نیز معرفی شده تا با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نسبت به ساخت این قطعات اقدام شود.
حسینی نژاد افزود: ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان به حساب خزانه واریز شده و تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که براساس قانون ۱۵ درصد این میزان باید به استان برگردد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۶۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه صنایع دریا محور
به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه ویژه بررسی روند فعالیت صنایع دریا محور در گیلان شناسایی ظرفیت‌های مهم و آسیب شناسی این حوزه را در گام نخست مهم دانست و اظهار کرد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه صنایع دریایی با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری در دستور کار است.
وی بهره‌برداری حداکثری از ذخایر زیست بوم دریایی را مستلزم ایجاد زیرساخت‌های جدید و همسو شدن نهاده‌های تبط و تدوین سیاست‌های یکپارچه برای توسعه فعالیت‌های دریا محور بر شمرد و گفت: کارخانجات موجود در صنایع تبدیلی و کشتی سازی و سایر فعالیت‌ها بایستی بر اساس الگوی اقتصادی آمایش سرزمینی استقرار و توسعه یابند.
این مسئول بر استفاده بیشتر از حمایت‌های صندوق صنایع دریایی کشور برای ایجاد کارخانجات مرتبط تاکید کرد و عنوان کرد: تدوین سیاست‌های یکپارچه و تقسیم کار برای دستگاه‌های متولی توسط دبیرخانه این کارگروه در سازمان برنامه بودجه استان می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در حوزه را تسهیل و تسریع کند.
پورحیدری وجود ساحل ۳۰۰ کیلومتری نوار ساحلی دریای خزر را ظرفیتی بالقوه توصیف کرد و اضافه کرد: نقشه ژئوفیزیکی برای جانمایی دقیق بدور از مخاطرات زمین شناختی، زیرساخت‌های ساحلی گیلان؛ توسط مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی زیر مجموعه وزارت صمت با مقیاس یک پنجاه هزارم در حال انجام است و موضوع سرمایه‌گذاری شرکت کشتی سازی لوتوس روسیه نیز از طریق معاونت امور اقتصادی استانداری در حال پیگیری می‌باشد.
کد خبر 6097266
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت